واجب الحكومه الشرعية، في محاربة ( الارهاب الحوثي )
[11:01 pm, 27/01/2025] محمد بلفقيه: اصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب مرسوما رئاسي يصنف فيه ( انصار الله ) المسمى ( بالحوثي )، على انه ( منظمه ارهابية اجنبية ). وهذا يعني ان الولايات المتحده الامريكيه سوف تتعامل مع ( الحوثي )، على انه ( مجرم خطر جدا ) يحق لكل من يظفر به ان يقضي عليه. وهذا التصنيف يشبه المصطلح المعروف في الاعراف القبلية اليمنية ان ( دم ( الحوثي ) دم حنش )، لا عقاب ولا عتاب على من يقتله، وعلى الجميع الامتناع عن اطعامه او ايوائه او مساعدته باي شكل من الاشكال.
وهذا التصنيف يعني ان الولايات المتحده الامريكيه، في حالة حرب مع ( الحوثي )، وهي تعلن بانها سوف تستخدم كافة الوسائل العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسيه والاعلامية، للقضاء عليه. وقرارات مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع تمنحها الشرعية الكافيه للقضاء عليه.
وبعد مرور شهر من هذا التصنيف فانها تمنع مواطنيها وموسساتها وشركاتها من التعامل مع ( الحوثي ) الا كعدو. كما انها سوف تتعامل مع اي دولة او موسسة او فرد من اي دولة اخرى يتعامل خارج سياستها، مع ( الحوثي )، على انه ( داعم للارهاب )، ولذلك فانها سوف تضعه تحت طائل العقوبات الامريكيه المختلفه.
ونظرا للمكانة العسكرية والسياسية والاقتصادية والنقدية للولايات المتحده الامريكيه في العالم، فان من الصعب على اي دولة او موسسه او شركه او حتى فرد التضحيه بمصالحه مع الولايات المتحده الامريكيه، في سبيل التعامل مع ( الحوثي ). لذلك فان من المتوقع ان يؤدي تصنيف ( الحوثي ) كمنظمه ارهابية اجنبية، الى تداعيات قاسية على وضعه العسكري والسياسي والاقتصادي.
وبالنظر الى ان الحوثي ( ذئب عسكريا، وكبش سياسيا، وفار في قفص اقتصاديا )، فاننا تعتقد بان التداعيات الاقتصادية سوف تكون هي الاشد تاثيرا عليه. ومن اهم التداعيات الاقتصادية التي يمكن ان يواجهها الحوثي، التداعيات التاليه:--
اولا: العزل المصرفي لكل البنوك التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء. حيث سيتم تجميد عضويتها في المنظمه العالميه للتحويلات الماليه ( سويفت )، وهو ما يعني ايقاف علاقاتها الماليه مع معظم دول العالم. اي ان بنوك صنعاء سوف تصبح غير قادرة على تقديم الخدمات المصرفية الدوليه التي لا غنى عنها لتسهيل حركة التجاره الدولية، والمقاولات الدوليه، والحصول على الخدمات المالية الدولية. ومن اهم الخدمات التي ستتوقف بنوك صنعاء عن تقديمها ما يلي :--
1-- خدمات فتح ( الاعتمادات المستندية ) وقبولها. وهو ما يعني تعطيل او تعقيد نظام التصدير والاستيراد من صنعاء واليها.
2-- خدمات اصدار ( خطابات الضمان الدولية )، وهو ما يعني تعطيل او تعقيد نظام المقاولات الدولية، وخدمات الاعمال الدولية.
3-- خدمات تحويل الاموال من صنعاء واليها. وهو ما يعني تعطيل او تعقيد تحويلات المغتربين المالية الى ذويهم في مناطق حكم الحوثي. وكذلك تعطيل او تعقيد تحويل الهبات والمساعدات والقروض الدوليه. كذلك تعطيل او تعقيد التحويل من صنعاء الى الخارج لاي غرض كان مثل الدراسة او العلاج او السياحه او الاستثمار او تعزيز ارصدة البنوك لدى البنوك المراسله وغيرها.
ثانيا: تعطيل او تعقيد نشاط شركات التحويلات المالية غير البنكيه، وشركات الصرافه، وهو ما سيؤدي الى ارتفاع الرسوم والعمولات على التحويلات الماليه من صنعاء واليها.
ثالثا : تعطيل او تعقيد نشاط المنظمات الاجنبية التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء، ودفعها الى نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء، وتجميد او تقليص علاقاتها مع حكومة الحوثي.
وبالنظر الى ان المناوشات العسكرية بين جماعة ( الحوثي ) و ( الحكومة الشرعية ) مستمره. وان ( الحوثي ) مستمر في محاصرة الحكومه الشرعية ماليا. وذلك بتهديد وقصف اي سفينه تحاول نقل النفط والغاز من اليمن، لذلك فان المتوقع ان تكون ( الحكومه الشرعية ) الاكثر حرصا على اتخاذ اجراءات شديدة الصرامه ستؤدي الى ايقاف اي تعاملات مالية او تجارية او سياسية او ثقافية او اعلاميه مع ( الحوثي ). او تقليصها -- على الاقل -- الى ادنى حد ممكن.
وعلى وجه الخصوص فان على الحكومة الشرعية واجب اتخاذ الاجراءات التاليه :--
1-- منع استيراد القات، من مناطق حكم الحوثي. ولمنع تهريبه يمكن تحرير استيراده من اي دوله اخرى موقتا.
2-- منع استيراد الخضار والفواكه من مناطق حكم الحوثي. ونفضل فرض ضرائب عليها بما لا يقل عن 10%. وتحرير استيراد الخضار والفواكه من الدول الاخرى.
3-- منع التحويلات الماليه عبر البنوك والصرافين الى مناطق حكم الحوثي. ونفضل فرض ضرائب دخل عليها بنسبة 15% على الاقل.
4-- منع البنك المركزي عدن من بيع الدولار للجهات التي تقع مقراتها الرئيسيه في مناطق حكم الحوثي.
5-- سحب ( الريال القديم )، من التداول خلال فترة ثلاثه اشهر، والغاء التعامل به بعد انقضاء مهلة الاستبدال.
6-- منع ادخال البضائع الى اليمن عبر ميناء صلاله. والافضل هو فرض رسوم جمركيه كامله عليها.
7-- فرض ( رسوم مرور ) على كافة القواطر والسيارات العابره الى مناطق حكم الحوثي.
8 -' غيرها من الاجراءات الصارمه.
ان قيام ( الحكومه الشرعية ) بما ورد اعلاه ، سوف يكون له اشد الاثر على ( الحوثي )، مقارنه باي اجراءات -- مهما كانت قاسيه -- يمكن ان تتخذها الولايات المتحده الامريكيه، او بقية دول العالم.
لذلك فان اي تهاون من الحكومه الشرعية في تنفيذ واجبها الوطني لمحاربة ( الارهاب ) سوف يعتبر ( دعما للارهاب )، لا بل خيانه وطنية عظمى. لا يمكن تبريرها باي عذر من الاعذار.
[11:14 pm, 27/01/2025] محمد بلفقيه:
