تقرير : كيف سيتضرر المواطنون في مناطق سيطرة الحوثي من قرار أميركا بضم الحوثيين إلى قائمة الإرهاب
سكاي حضرموت / الجزيرة
شكا الشاب اليمني ناصر من إيقافه مؤخرا عن العمل في منظمة مجتمع مدني بصنعاء عقب قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
وكان ناصر يعمل موظفا عن بُعد في مجال إدخال وتحرير البيانات في المنظمة التي أشعرته مع زملائه المقيمين في صنعاء بالاستغناء عن خدماتهم حتى إشعار آخر.
وقال ناصر للجزيرة نت -مفضلاً عدم ذكر هويته الكاملة- إن المنظمة لم تخبرهم بمبررات القرار، لكنه أرجع ذلك إلى مخاوفها من عواقب التحويلات المالية إلى صنعاء في ظل هذا الظرف الحرج عقب تصنيف الحوثي منظمة إرهابية.
وأوضح المواطن أنه استند إلى دليل "يتمثل بأن موظفي المنظمة المقيمين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية لم يتم الاستغناء عنهم"، وأضاف "توقفت أعمالنا فجأة وهذا محزن، لكن قد تأتي فرص أخرى فأملنا بالله كبير".
وتابع ناصر "منذ 10 سنوات، المدنيون هم يدفعون دوما ثمن الصراعات السياسية التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل".
تأثيرات كبيرة
تقع معظم البنوك اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين التي تحوي أيضا المقرات الرئيسية للمنظمات الأممية والدولية، مما قد يؤثر على الأنشطة المالية والإنسانية جراء القرار الأميركي.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الخبير المصرفي عبد السلام الشجاع أن "تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية له تأثيرات كبيرة على كافة الأصعدة المالية والإنسانية".
وأضاف "سيؤثر التصنيف على المسار المالي، وستكون هنالك صعوبة في التحويلات المالية وتأخيرها، وارتفاع سعر تكلفة الترحيل للبنوك، وعدم استطاعة البنوك استقبال الحوالات الخارجية".
ولفت الخبير المصرفي إلى أن "المشروعات التنموية والمساعدات الإنسانية من قبل المنظمات الدولية والمحلية سوف تتأثر بشكل كبير وقد تتوقف نتيجة هذه التطورات".
ونبه الشجاع إلى أن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بشكل عام يعانون من فقر مدقع، محذرا في الوقت ذاته من أن هذا التصنيف ستكون له انعكاسات سلبية على حالة المواطنين في المستقبل.
وللتعامل مع الوضع الحالي، يوصي الخبير اليمني بضرورة تسهيل عمل المنظمات الدولية والمحلية في صنعاء، وفتح مكاتب رئيسية لها في عدن، معتبرا أن اتخاذ ذلك قد يخفف من تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي.
ولفت إلى أن استقبال البنك المركزي في عدن للتمويلات الدولية يضمن عدم انقطاعها، وسيحد من أي تأثيرات على المشاريع التنموية التي تقوم بها الأمم المتحدة بالمناطق الشمالية لليمن.
عقاب جماعي
من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي رشيد الحداد أن "قرار التصنيف الأميركي الأخير يفرض قيودا على حركة وأنشطة المنظمات الدولية والوكالات الإنسانية، ويأتي في إطار ضغوط اقتصادية تمارسها واشنطن على حكومة صنعاء".
وأضاف الحداد المقيم في صنعاء -للجزيرة نت- أن هذا القرار يعد بمثابة "فرض عقاب جماعي على الشعب اليمني برمته" وأن تداعياته على القطاع الاقتصادي والحركة التجارية "ستكون سلبية".
وأوضح أن "المؤشرات تفيد بأن أي تصعيد اقتصادي يتخذ من أي طرف تنفيذا لقرار التصنيف الأميركي سيقابل بتصعيد موازٍ، خاصة أن حركة الحوثيين خرجت من المشاركة في معركة الإسناد أقوى عسكرياً وتمتلك قدرات عسكرية كبيرة وكذلك تواصل التحضر لجولة أخرى من الصراع".
وأفاد بأن "حركة الحوثيين تحتفظ بعوامل قوة قد تستخدمها في حال تشديد الحصار على صنعاء كتضيق الخناق للتجارة الدولية ووقف إمدادات الطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما سيشعل أسعار النفط بالأسواق العالمية، وستفشل خطط ترامب لخفض التضخم بالأسواق الأميركية وقد ينتهي عصره الذهبي".
تضرر المغتربين
يشير مراقبون إلى احتمالية تضرر المغتربين اليمنيين العاملين في الخارج، من حيث صعوبة التحويل المالي إلى أسرهم نتيجة الرقابة على الأموال المتدفقة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وفي السياق، يقول الصحفي حمدان البكاري إن "قرار تصنيف الحوثيين سيؤثر على عائلات المغتربين التي تعتمد بشكل رئيسي على التحويلات المالية من أبنائها في الخارج".
وأضاف للجزيرة نت أن "هذا الأمر قد يسبب وصما سلبيا على السكان في تلك المناطق، ولأهاليهم المغتربين بالخارج من قبل شركات الصرافة والتحويلات المالية".
ويوضح البكاري أن قرار تصنيف الحوثيين سيخلف صعوبة كبيرة في التحويلات المالية، وفي رفع تكلفة الإرسال "إذا تمت إضافة بنوك أخرى محلية إلى قائمة الحظر من قبل الولايات المتحدة".
واعتبر أن وضع السكان في مناطق سيطرة الحوثيين قد يتأثر بشكل كبير، وربما تتسع رقعة الفقر مع نية إغلاق المنظمات لمكاتبها وشحة الأعمال.
ونبه بأن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تعاني من ركود اقتصادي، وشح بالعملات الأجنبية، مما قد يسبب القرار الأميركي أزمة أكبر في وفرة النقد الأجنبي، وتعقيد مسار التحويلات المالية الذي يشكل مزيدا من معاناة المواطنين.
